علاج أزمة الأسهم عام 2007

علاج أزمة الأسهم عام 2007: سيولة المستثمرين والشراء على الهامش

- "الاقتصادية" من الرياض - تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها غدا وهي الجلسة الأولى في العام الجديد 2007, إذ توافقت بداية العام مع إجازة عيد الأضحى. وستبدأ السوق تعاملاتها عند مستوى 7933 نقطة وهو المستوى الذي أغلقت عنده في اليوم الأخير للتعاملات قبل التوقف للإجازة. وكانت السوق قد بدأت عام 2006 عند مستوى 16712 نقطة, أي أنها فقدت أكثر من تريليون ريال من قيمتها السوقية فيما تراجع المؤشر نحو 52 في المائة.
ووفق التحليل المالي الذي أعده المحلل المالي راشد الفوزان في قراءة موسعة للسوق خلال العام الماضي وتوقعاته للعام الجاري, فإن سوق الأسهم السعودية تحتاج خلال هذا العام إلى أمرين مهمين لتوازنها, أولهما استقرار السيولة, لأن ما يحدث خلال الفترة الماضية هو سيولة مضاربين، ونلاحظ ذلك من خلال الحجم العالي للتداول, والسوق تحتاج إلى سيولة مستثمرين لتبقى وتستقر لخلق التوازن. والأمر الثاني هو أدوات تزيد من السيولة حتى وهي في حجمها الحالي أو أقل, منها الشراء على الهامش أو الأجل.
على صعيد المؤثرات الداخلية, تترقب سوق الأسهم هذا العام طرحا كبيرا، وهو مصرف الإنماء الذي سيطرح 1.05 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 70 في المائة من رأسماله, وهو حدث يتوقع أن يشكل تأثيرا كبيرا في السوق, وهذا التأثير يرتبط بوضع المؤشر في حينها واتجاه السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


انتهى عام 2006 الميلادي على خسارة تقدر بـ 52.50 في المائة مقارنة بأول يوم من العام المنتهي، حيث كان مؤشر سوق الأسهم السعودية في بداية العام عند مستوى 16.712.64 نقطة، وأغلق بنهاية العام عند مستوى 7.933.29 نقطة، وهذه الانخفاض يعني كرقم سوقي ومالي (يجب أن نأخذ بالاعتبار دخول شركات جديدة في السوق خلال عام 2006 زادت من القيمة السوقية كشركات إعمار وسبكيم وغيرها) هذا الانخفاض يعني كرقم مالي هو 320 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب أكثر من تريليون ريال سعودي، بدأ انهيار السوق السعودي منذ الثامن والعشرين من شباط (فبراير) للعام المنتهي، ولن أدخل هنا بإحصائيات وأرقام عن قيمة التداول السنوي أو الكميات أو غيرها، ولكن سأحاول التركيز على ما حدث في السوق، وما يتوقع أن يحدث خلال عام 2007.

حين بدأ الانهيار في السوق السعودي في كل الشركات والقطاعات ولم ينج من الانهيار إلا القليل من الشركات ثلاث أو شركتان فقط وعلى الأقل فقدت 30 من قيمتها إلى ما قبل تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضين من العام المنتهي، وكأن السوق مر بثلاث مراحل قاسية من الهبوط، هي نهاية شباط (فبراير)، وبداية تموز (يوليو) ونهاية أيلول (سبتمبر)، فقد معها المؤشر من أعلى نقطة ما بين 50 و40 في المائة كل مرة، حين نتحدث عن الأسباب لذلك هي متعددة ومتباينة فلا يعني أن ما سبب هبوط شباط (فبراير) هي نفس ظروف هبوط تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضي، ولكن حين نتحدث عن هبوط شباط (فبراير)، هي عوامل من داخل السوق وخارجه، رغم أن السوق كان مهيأ على الأقل نفسيا وفنيا إلى حد ما أن يكمل مشوار الصعود بعد أن كسر 20 ألف نقطة صعودا، ولكن حدث أن تدخلت هيئة سوق المال بوضع نسبة تذبذب في 23 شباط (فبراير) 2006 بمقدار 5 في المائة، وأعلنت ذلك يوم الخميس بعد إغلاق السوق، ثم جاء يوم السبت الموافق 25 شباط (فبراير) ليبدأ مسلسل الهبوط، ولا يعني هنا أننا نحمل هيئة سوق المال بالكامل، فهي جزء مكمل من السوق وحاولت إيقاف الصعود الجنوني وغير المنطقي في السوق، حتى أصبحت الشركات الخاسرة هي من يقود السوق وبأسعار فلكية وهي لا تملك إلا خسائر وتأكل في رؤوس أموالها، وحتى الاستثمارية أيضا تمت المبالغة في سعرها، وهذا ما ذكرته في 24 أيلول (سبتمبر) 2005 وعلى صدر صفحتين في جريدة "الاقتصادية" هنا، ووضعت تحليلا ماليا لـ 12 شركة بتحليل مالي لمدة خمس سنوات لكل شركة، وأظهرت أن أسعارها في تلك الفترة هي مبالغ بها جدا وغير مستحقة وهي أمثلة لغيرها من الشركات، ولكن واصل السوق الارتفاع ووفق المعطيات الفنية التحليلية وقتها أن للصعود بقية ولكن ماليا لا تستحق قيمتها حتى يومنا هذا مع كل هذا الانخفاض، ولكن كمضاربة تختلف الرؤية ويختلف التحليل. ما حدث في هبوط شباط (فبراير) 2006 من أول قرار لهيئة سوق المال وكأنها تقول للارتفاع وهنا يقف، من ذلك بدأ الخروج من السوق، فهم من فهم وحلل من حلل، وبدأت صناديق البنوك في البيع لتسليم المستثمرين أموالهم والبنوك تسيل المحافظ والأفراد والمستثمرين، بمعنى الحفلة هنا انتهت، وحصل تدخل رسمي ساند السوق ولكن لفترة وجيزة، وكأن جبلا من الجليد قد انهار ولا يمكن إيقافه حتى لو كان لدي أفضل سبل الحماية فهي كارثة تعم ولا تخص. ووصل معها المؤشر إلى ما يقارب عشرة آلاف نقطة، ثم بدأ رحلة صعود من جديد، ولكن أيضا من شركات المضاربة الخاسرة والتي تضاعف سعرها أضعافا، وساند هذا الارتفاع بعض الشركات القيادية وخاصة الصناعة، باعتبار أن القطاع البنكي منذ شباط (فبراير) وهو يعاني صعوبات كبيرة في تماسكه السعري خصوصا "الراجحي" و"سامبا" و"ساب" ثم "الجزيرة" وبقية البنوك، لم تستطع أن تحافظ على أسعارها، وكان دور القطاع البنكي كبيرا في الانخفاض في المؤشر العام، لا ننسى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تؤثر في المؤشر كثيرا مهما وصلت سعريا على الأقل.

اهتزت الثقة في السوق، تتقلص الأموال وتنخفض السيولة ويخرج بعضها أو كثير منها لا يوجد لدي إحصاء، ولكن زخم الشراء ضعيف، الأسهم الاستثمارية تتراجع، ضعف عام في السوق، دخول اكتتابات جديدة وتأثيرها في السوق، ساهم في بعثرة أموال المضاربين والجروبات التي كانت أكثر المتضررين، قلة الخبرة والتحليل في السوق ساهم بفاعلية في عدم التعامل مع السوق وفق تقليل الخسارة أو توفير السيولة حتى تتضح الرؤية، الإحجام عن الدخول في السوق، وتقلص دور الصناديق فبعد أن كانت قيمتها السوقية 150 مليار ريال وأكثر أصبحت الآن لا تتجاوز 40 مليار ريال، وخسائر للصناديق لا تقل عن 50 في المائة. من ذلك أصبحت عملية النهوض بالسوق حتى وإن شاهدنا مكررات ربحية الآن أقل من عشرة أو أقل من 15 مرة وهي مغرية للمستثمر، لكن ظل الإحجام والانتظار والتردد والخوف هي سمة غالبة على السوق وكل المتعاملين، يجب أن لا ننسى أن السوق السعودي يفتقد الكثير من أدوات الأسواق المالية العالمية كشراء على الهامش أو الأجل وهذا سيوفر سيولة مضاعفة في السوق بنفس السيولة الحالية، سيطرة بعض الشركات المحدودة على المؤشر العام، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر، السوق يفتقد أيضا وجود صناديق جديدة خارجية لضخ مزيد من الثقة أولا ثم سيولة في السوق، أعتقد أننا نحتاج إلى الكثير من المعالجة للعام القادم والأعوام القادمة. كل هذا ساهم في عدم عودة الثقة، وأيضا وجود فئة كبيرة متعلقة بأسعار عالية أصبحت محيدة عن السوق لا تستطيع معالجة وضعها لأنها بجهدها الذاتي والاعتماد على رأي شخصي من أي طرف ولا تخضع لأي سياسة مالية تمتلك خبرة أو معرفة بالأسواق وبكيفية التعامل مع هذا الوضع وهو التعلق بأسعار عالية لفترات طويلة أو قد تطول خاصة حين تكون في أسهم خاسرة ومضاربة تكون هي أول المتفاعلة سلبا مع أي قرارات أو إصلاح في السوق.


عام 2007.

بنك الإنماء
بعد إغلاق آخر يوم تداول مع إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلن عن الاتفاق بين بنك الإنماء وبنك سامبا على إدارة "سامبا" اكتتاب بنك الإنماء خلال عام 2007 لم يحدد تاريخه فقد يكون بنهاية الربع الأول أو خلال الربع الثاني ما لم يعترضه أي شيء جديد، سيتم طرح 1.050 مليون سهم (مليار وخمسين مليون سهم بقيمة اسمية عشرة ريالات) تمثل 70 في المائة من رأس مال البنك وبرأس مال للبنك يقدر بـ 15 مليار ريال، بذلك يكون أكبر بنك وأعلى رأس مال بنك في العالم العربي والشرق الأوسط، هذا الطرح سيكون مهما للقطاع البنكي في إيجاد منافسة حقيقية من بنك الإنماء وماذا سيكون دور البنك المستقبلي لكن هنا سيكون مفترق طريق للقطاع البنكي من خلال البنك الجديد، لا ننسى أن دور الاكتتابات الجديدة كان مؤثرا وآخرها كان "إعمار السعودية" وكان ما طرح لا يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، والآن بنك الإنماء بطرح يفوق عشرة مليارات ريال، وللجميع تقدير هذا الطرح وتأثيره على السوق .

هل الاستثمار أكثر جدوى؟
من خلال النمو في الشركات ومن عملياتها التشغيلية، أقول نعم الاستثمار في هذه الشركات، خاصة أن ربحية السهم في كثير من الشركات تتجاوز 4 في المائة وأكثر، ومكررات ربحية أقل من 15 مرة وهو متوسط جيد مقارنة بكل الأسواق العالمية، ونمو اقتصادي لدينا كبير وحجم إنفاق عال ينعكس على الشركات في السوق بالتأكيد، الاستثمار يتم من خلال اقتناص الفرص من خلال، كم ربح السهم للقيمة السوقية، إدارة الشركة من هم المدراء والمديرون، المكرر الربحي، الربح التشغيلي ومن نشاط الشركة، نمو الشركة والقطاع، وضع أهداف بعيدة للاستثمار لتحقيق أفضل العوائد، أما المضاربة فهي عالم آخر تحتاج من التحليل اليومي أو الأسبوعي أو حتى الشهري، وليس مجال طرحنا هنا باعتبار أنها تحتاج الكثير من التفصيل والعلم والخبرة لخطورتها وأيضا ربحيتها العالية، ولكن كل شيء بثمن .

السيولة
السوق السعودي يحتاج إلى شيئين مهمين بتقديري أولها استقرار للسيولة، لأن ما يحدث هي سيولة مضاربين ونلاحظ ذلك من خلال الحجم العالي للتداول، ونحن نحتاج إلى سيولة مستثمرين تبقى في السوق وتستقر لخلق التوازن، والشيء الآخر نحتاج إلى أدوات تزيد من السيولة حتى وهي بحجمها الحالي أو أقل، منها الشراء على الهامش أو الأجل وغيرها من الأدوات الأخرى، ولا أنسى هنا تمويل البنوك التي أضرت بالسوق بصورة كبيرة يجب ضبطها وتحجيمها لأنها تدعم المضاربة والاستثمار عند مستويات عالية جدا وغير منطقية.

الوضع السياسي في المنطقة
أعتقد على المستثمر أن يضع هذا نصب عينيه وحتى المضارب فالأحداث تتسارع في المنطقة، من إيران، والعراق، ولبنان، وسوريا، والصومال، وهذا للنظرة البعيدة وليس غدا، لأن ما يحدث في العراق والدور الإيراني من تأجيج الطائفية والمذهبية هي علامات سيئة وغير مبشرة، وروح العداء نلاحظها تتزايد يوما بعد يوم، لا ننسى أن المستثمر يبحث عن الأمان أولا، ثم الاستثمار، وليس العكس، ومتى تسارعت الأحداث أيا كانت يجب ربطها بالأسواق، فالأسواق لا تعيش بمعزل عن ظروف السياسية والمنطقة خاصة أن رائحة البارود بدأت تتصاعد.

المؤشر العام أسبوعي
هذا هو المؤشر العام للسوق، ونلاحظ أن قناة (ستاندر أيرر باند) توضح مسار الهبوط في السوق ونلحظ أنه ما زال سلبيا، لا ننسى أنه أسبوعي، ولا يعني أن لا تحدث ارتدادات أو ارتفاعات وقتية، نحن نحتاج الآن إلى المسار الأفقي لكي نبدأ بقراءة أن السوق سيبدأ بالارتفاع.

الماكد، الرسم الثاني، يوضح المسار الهابط واستمراره كمساره هابط وما زال الاتجاه سلبيا. وأيضا مؤشر "الاستاكستك" والتدفق النقدي بمسار هابط مستمر من أيلول (سبتمبر) ولم يحدث أي تدفق نقدي كما يتضح من الرسم البياني.

القطاع البنكي أسبوعي
القطاع البنكي مازال "بوتد" هابط مستمر من شهر أيلول (سبتمبر) وما زال يسير في المسار نفسه، وإن لامس المتوسط المؤشر ولكن يحتاج إلى تأكيد باعتبار أن آخر يوم كان ارتفاعا بدقيقتين من خلال بنك سامبا وساب، وكل مؤشرات القطاع البنكي منخفضة الآن، ونلاحظ التدفق النقدي سيلامس خط المقاومة وإن تجاوزه ارتفاعا ستكون النتيجة إيجابية فيما لو حدث.

القطاع الصناعي
القطاع الصناعي ما زال بمسار هابط أسبوعي ووتد هابط كما كان خلال الأسابيع الماضية، وسيحتاج إلى قوة دعم كبيرة لتجاوز خط المقاومة الأزرق العلوي، تظل السيولة بمسار هابط وبقية المؤشرات في القطاع الصناعي حتى الآن.

قطاع الأسمنت أسبوعي
يعتبر القطاع الأسمنتي أفضل القطاعات خلال الأسابيع الماضية وكأن القطاع يكتفي بهذا الهبوط، ولكن أيضا يحتاج إلى تأكيد القطاع في تجاوز المثلث صعودا، متى تحقق ذلك يعتبر إيجابيا تماما لو استمر في التماسك.. السيولة في أدنى مستوياتها وبالتالي سيعقب ذلك مسار أفقي يفترض الصعود في السيولة بعدها وسيحكم على ذلك مع مرور الوقت.

قطاع الخدمات أسبوعي
يعتبر أكثر القطاعات هبوطا وما زال بمسار هابط القطاع، ونلاحظ صعوبة وصوله لنقاط المقاومة العلوية، وسنلاحظ على مدار الأيام ما ينتج عن ذلك، وإن كانت مستويات السيولة حتى الآن ضعيفة و"الماكد" وبقية المؤشرات ليست واضحة لتأكيد توقف الانخفاض أو بداية صعود واضحة.

قطاع الكهرباء أسبوعي
مسار قطاع الكهرباء أو شركة الكهرباء يقارب قطاع الخدمات، وأنه يراوح مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ومازال "بوتد" هابط مستمر، ومستويات السيولة عالية الآن، ومهم متابعة مدى استمرار هذا المستوى، وهل سيبدأ رحلة انخفاض في السيولة أم تعديل مراكز لديه؟ "الماكد" مازال أقل من الصفر وهو سلبي حتى الآن.

قطاع الزراعة أسبوعي
يواجه القطاع الزراعي مثلث إما أن يكون أكمالا للصعود أو الانخفاض، وسيتضح خلال الأسابيع القادمة ليس شرطا الأسبوع القادم، مسار السيولة سلبي مستمر منذ أيلول (سبتمبر) وأكثر، "الماكد" يعطي إشارة سلبية مستمرة حتى الآن. قطاع لا يملك من المحفزات الجوهرية كثيرا وغالبا مضاربة.

قطاع الاتصالات أسبوعي
مازال يلامس "ترند" السفلي كل مرة ولم يكسره هبوطا، ومازال السهم يعاني ضعفا كبيرا من فترة طويلة فقد كسر دعم مهم وهو 85 ريالا وكسر 81 ريالا سيكون سلبيا.

المؤشرات الشهرية كرسم فني، لمعظم القطاعات وهي تعرض كل أشهر السنة ونركز على آخر شهر وهو كانون الأول (ديسمبر) 2006، ومقارنة بما سبق وما يتوقع لعام 2007، وفق رؤية فنية، في ظل ثبات الظروف والمعطيات في السوق ما لم يصدر أي شيء مؤثر في السوق.

المؤشر العام شهري
المؤشر الشهري نلاحظ من خلال "فيبوناتشي" تاريخيا وعلى مدى أربع سنوات، أن المقاومة الحقيقية القوية للمؤشر الآن هي عند 8642 نقطة، وبالتالي نقاط دعم أخرى أعلى ولكن هي مؤشر شهري وليس يومي أو أسبوعي، وبقية المؤشرات الشهرية كانت سلبية.

القطاع البنكي شهري
من خلال الرؤية الشهرية نلحظ السلبية الكبيرة في القطاع البنكي واستمراره من شباط (فبراير) العام الماضي 2006م، وكل المؤشرات الشهرية واضحة سلبيتها تماما، واستمراره، ونتطلع أن يكون قد وصل مؤشر القطاع البنكي إلى القاع السعري وبداية استقرار ثم يعقبه صعود.

القطاع الصناعي شهري
القطاع الصناعي يقارب القطاع البنكي ولكن مستويات السيولة مازالت بمسار هابط، ومازالت هناك مرتفعة وهي مستمرة بالهبوط وتجب مراقبة هذا التوجه للسيولة في القطاع الصناعي مقارنة بالقطاع البنكي الذي هو الآن القاع وقد لا يكون نهائيا.

قطاع الأسمنت شهري
قطاع الأسمنت، مستمر بالانخفاض كمؤشر شهري، وهو يلامس متوسط 3 و6 أشهر وهو أكثر إيجابية، السيولة بدأت تأخذ اتجاها صاعدا نسبيا وهذا إيجابي، بقية المؤشرات منخفضة جدا، ولكن استمرار السيولة بالارتفاع سيدفع القطاع إيجابيا.

قطاع الخدمات شهري
مازال قطاع الخدمات بالرؤية الشهرية كشارت سلبي حتى الآن، ونلاحظ تقاطع المتوسط 6 أشهر مع 3 أشهر وهو سلبي، مما يعني استمرار حالة الضعف في القطاع، واستمرار السيولة بالانخفاض أيضا و"الماكد" وبقية المؤشرات، المؤشر الشهري مازال سلبيا، ولا يعني أن لا تحدث مضاربات وارتفاعات وقتية، ولكن هنا الرؤية كنتيجة نهائية للشهر.

قطاع الكهرباء شهري
قطاع الكهرباء مازال أيضا بمسار هابط وسلبي، واستمرار كل المؤشرات سلبية ونلحظ التدفق النقدي واستمرار الهبوط والانخفاض في القطاع، وبقية المؤشرات وتأكيد "الماكد" في الانخفاض.

القطاع الزراعي شهري
القطاع الزراعي استمرار الانخفاض بقساوة كبيرة وحادة، ومازالت مؤشرات سلبية في القطاع وخروج في السيولة مستمر في القطاع واستمرار "الماكد" في الانخفاض وقربه من الصفر وهي سلبية، ومضاربة القطاع صعبة وتحتاج إلى محترفين باعتباره قطاع مضاربة وقليل الاستثمار.

قطاع الاتصالات شهري
مازال مؤشر الاتصالات السعودية سلبيا منذ فترة طويلة وواضح خروجه عن قناة المؤشر كحدة عالية وسلبية، وبداية ارتفاع نسبي في السيولة، ومتى استمرت ستكون إشارة إيجابية لتعديل المؤشرات السلبية في القطاع، ومازال المؤشر مستمر في حالة وهن وضعف شديد، رغم أن أفضل المؤشرات المالية الآن للاستثمار هي شركة الاتصالات السعودية.




.